عَمِل القطاع الصناعي على توفير العديد من فرص العمل، للعديد من الأفراد والفئات المجتمعية منهم حملة الشهادات العليا ومنهم أصحاب الشهادات العلمية المحدودة.
العمالة في الاقتصاد الصناعي
تبعاً للعديد من التقارير الخاصة بالجهات الاقتصادية الرقابية، تبين أن حجم العمالة في القطاع الصناعي 20% من أجمالي عدد الموظفين في باقي القطاعات من الذكور والإناث، الأمر الذي يدل على أن القطاع الصناعي هو قطاع فعّال وحيوي ويوفر العديد من الفرص للأفراد من مختلف المجالات، وبحسب التقارير فإن القطاع الصناعي يأتي بالمرتبة الثانية بعد قطاع التعليم، حيث إن القطاعات الأكثر تشغيلاً في الدول ذات الاقتصاد النامي والمتقدم.
وبالرغم من جميع العوامل والمؤثرات المحيطة، التي يمر بها اقتصاد الدول والاقتصاد الصناعي بشكل خاص، إلا أن حجم العمالة في الاقتصاد الصناعي وفي القطاع الصناعي ككل مستمر بالارتفاع؛ تبعاً للعمليات الاستحداثية الكبيرة التي يقوم بها الاقتصاد الصناعي في استحداث وتطوير جميع خانات وفرص ومنافذ العمل والعمل على ملائمته للظروف المحيطة للمجتمعات المتنوعة.
فرص العمل المستحدثة في القطاع الصناعي
العديد من فرص العمل التي توفرها القطاعات الاقتصادية للأفراد، سواء القطاعات المالية أو السياحية أو القطاعات الصناعية أو القطاعات الاستثمارية، وتشكل هذه الفرص أحد النوافذ الأساسية التي تساهم في نجاح الاقتصاد وتطوره ونموه ونجاحه؛ حيث يعتمد الاقتصاد على القطاعات المختلفة لكي يتطور وينمو ويستمر، فلا يمكن الاستثمار بأي عمل دون وجود قوى بشرية عاملة فهي أساس العمل والاستمرار والتطور فمن خلال القوى البشرية تستطيع القطاعات باستحداث العديد من فرص العمل والعديد من الاختراعات التي تسهل العمل وتساعد على إنجاز المهام.
فيما يخص توفير فرص عمل جديدة للأفراد في القطاع الصناعي، فهنالك العديد من الفرص التي يوفرها القطاع الصناعي للأفراد العاملين به، منها قطاع الجلدية والمحيكات أو قطاع الأغذية والقطاعات التكنولوجية وبعض القطاعات الصناعية التحويلية، والذي يعد من أكثر القطاعات جذب للعمالة المحلية والوافدة معاً، يأتي بعدها القطاع التجاري والذي يعد المحرك الرئيسي لجميع القطاع فلا يوجد أي عملية تتم بدون وجود العملية التجارية التي تساهم في تسويق جميع المنتجات، ويتم توفير هذه الفرص للعمالة المحلية وللعمالة الوافدة للعمال الأجانب الذين قدموا إلى البلاد للبحث عن فرص عمل.
