دور حوكمة الشركات في تقليل نسب المخاطرة

اقرأ في هذا المقال


هناك العديد من المعيقات والتحديات التي تمرّ بها الشركات في أوقات مختلفة متفاوتة، والتي غالباً ما تترك خلفها آثار سلبية كبيرة قد تصل إلى توقف الشركات عن تنفيذ أعمالها أو خسارتها لجزء من أسهمها في هذه الفنرة الزمنية، قد تعود الشركات للتعافي ولكن تحتاج إلى وقت طويل لذلك، وهذه المعيقات تحتاج إلى دراسات وأبحاث وأنظمة للتعامل معها والتقليل منها، وتكمن هذه الأنظمة في الحوكمة وحوكمة الشركات بشكل خاص.

ما هو مفهوم المخاطرة في عالم المال والأعمال

تعرف المخاطرة في عالم المال والأعمال على أنها حالة عدم التأكد وحالة الضعف أو الخطر التي تمر بها الشركات في فترة زمنية معينة، قد تكون المخاطرة متعلقة بالأمور المالية مثل عدم نجاح بعض الصفقات التي تم شرائها، أو خسارة الأسهم التي تم المتاجرة بها في سوق الأوراق المالية وهذا فيما يخص المخاطرة المالية.

بينما قد تتعرض الشركات لنوع آخر من المخاطرة وهو مخاطرة طرح المنتجات الجديدة للأسواق وعدم حصولها على الإقبال الكبير من قِبل الزبائن والعملاء، والتي بدورها تعمل على عدم تحقيق نقاط البيع وبالتالي عدم تحقيق الأرباح وخسارة الشركة.

وكذلك نجد بعض أنواع المخاطرة التي تمر بها الشركات من خلال تخلي المستثمرين عنها وعدم الاستمرار في المشاركة أو شراء أسهم الشركة، وبالتالي انخفاض قيمتها السوقية وانخفاض أسعار الأسهم الخاصة بهذه الشركة.

وعادةً ما تعمل الشركات على تنظيم أعمالها والقيام بالعديد من الدراسات لتقليل نسب المخاطرة التي من الممكن أن تتعرض لها، من خلال مجموعة من الفنيين المتخصصين بتقليل نسب المخاطرة أو العمل على تطبيق بعض السياسات المشهورة في عالم المال والأعمال، مثل عدم وضع جميع البيض في سلة واحدة، والتي تختص بتوزيع الاستثمارات المالية الخاصة بالشركة في أكثر من جهة وأكثر من مؤسسة وأنواع متعددة من الأسهم المالية، وكذلك توزيع المنتجات الخاصة بها على قطاعات ومناطق متعددة.

دور حوكمة الشركات في تقليل نسب المخاطرة

تعمل أنظمة الحوكمة في الشركات والمؤسسات بشكل يتلاءم مع طبيعة الشركة أو المؤسسة، وعادةً ما يتم العمل وفق العديد من الدراسات والأنظمة والمعايير، والتي من شأنها تحسن الأعمال وتساعد على تنظيمها وتنسيقها.

ولا بد من العمل على تنفيذ جميع القوانين والتعليمات التي يتم فرضها على الشركات والأفراد العاملين بها من خلال الحوكمة؛ لضمان تحقيق نتائج مرضية تتعلق بتقليل نسب المخاطرة وكذلك للمساعدة على اتخاذ القرارات الصائبة التي تخص الشركات.

ولا بد من العمل على توظيف وتطبيق أنظمة الحوكمة للاستفادة من العديد من المزايا التي تعمل الحوكمة على العمل بها؛ حيث أن دور أنظمة الحوكمة لا يقتصر فقط على المخاطرة بل يتعدى إلى العديد من المراحل الحرجة المتعلقة بالأعمال بشكل عام.

وفي النهاية لا بد من العمل على تطبيق الحوكمة في جميع الأعمال التي تقوم بها الشركات للوصول إلى أفضل المستويات العملية، وتحقيق العديد من الأهداف وتطبيق خططهم على أرض الواقع بشكل ملائم ومناسب.

المصدر:  محددات الحوكمة ومعاييرها. الكاتب محمد حسن يوسف.طبع عام 2015    كتاب الحوكمة في القطاع العام. الكاتب د.بسام بن عبدالله البسام. طبعة 2022حوكمة الشركات. الكاتب عبدالعظيم بن محسن الحمدي.2020 كتاب الحوكمة في الشركات والبنوك. الكاتب عصام مهدي عابدين2012


شارك المقالة: