قانون الاستثمار في الفلبين

اقرأ في هذا المقال


تعتبر من أكبر دول العالم اقتصادياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي والاسمي، فهي سادس أغنى دولة في جنوب شرق آسيا.

أهداف قانون الاستثمار في الفلبين:

تسعى دولة الفلبين إلى تقديم كل ما هو مريح ومناسب للمستثمرين المحليين والأجانب؛ لجذبهم للاستثمار بداخل البلاد والقيام بأعمالهم بها. ومن أهم أهداف قانون الاستثمار الفلبيني ما يلي:

  • تقوم الدولة بعقد مؤتمرات واجتماعات هدفها الأول والأساسي جذب المستثمرين، كذلك تحقيق التنمية الاستثمارية وتعريف المستثمرين والدول الأجنبية بالموارد المتوفرة لدى الدولة والمزايا المُقدمة.
  • العمل على جذب الاستثمارات المختلفة من مختلف منطاق العالم وبمختلف أنواع الاستثمارات والأعمال.
  • السعي إلى زيادة نسبة الصادرات من الدولة وتنمية المشاريع والصناعات المتعلقة بها، كذلك تقديم التسهيلات المختلفة للمستثمر للاستثمار في هذه المجالات.
  • العمل على جذب الخبرات الخارجية والمؤهلات وتوطينها بداخل البلاد وتدريب العمال المحليين عليها.
  • العمل على زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي.
  • تخفيض الديون المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى والعمل على موازنة ميزان المدفوعات.
  • المساواة في الحقوق بين المستثمر الأجنبي والمحلي.
  • السعي إلى زيادة النسب التجارية بين دول العالم وبالأخص الدول المتقدمة اقتصادياً.
  • جذب رؤوس الأموال الخارجية وتوطينها بداخل البلاد والاستفادة منها؛ لتحريك عجلة الاقتصاد وتنميته.
  • السعي إلى تأمين المصداقية وإعادة الثقة للمستثمرين للاستثمار في الدولة.

مزايا الاستثمار في الفلبين:

يوجد العديد من المزايا المتوفرة نتيجة الاستثمار في دولة الفلبين والتي سيحصل عليها المستثمر، عند البدء بالمشروع الاستثماري. ومن أهم المزايا ما يلي:

  • العديد من المجالات المتنوعة للاستثمار أمام المستثمرين والقطاعات المتنوعة، مثل قطاع الزراعة والمعادن والصناعة.
  • الإعفاءات الضريبية المُقدمة للمستثمرين في مختلف القطاعات والمصانع.
  • مناخ استثماري عالي التنافسية؛ الأمر الذي يُحفّز المستثمرين على تقديم كل ما هو أفضل لديهم.
  • هنالك العديد من الحقوق والقوانين التي تضمن حق المستثمر، كما تضمن عدم تعرّضه لأي عملية فساد أو نصب واحتيال في ما يتعلق باستثماراته.
  • البنى التحتية المُتميزة والمتاحة للاستخدام أمام المستثمر تمكّنه من تقديم أفضل ما لديه من منتجات.
  • العلاقات الدبلوماسية مع العديد من دول العالم العربي والغربي، التي تُشكّل سوق أمام المستثمر لتسويق منتجاته وعرض أعماله وبيعها.
  • تتوفر العديد من الأيدي العاملة المدربة والمؤهلة للعمل بمختلف الظروف والتعامل مع مختلف التقنيات.
  • تعتبر دولة الفلبين وجهة هامة وحيوية للعديد من الدول والمستثمرين؛ نظراً لِما تملكه من مقومات اقتصادية هامة.

المصدر: كتاب التحليل المالي، الإدارة المالية، للدكتور محمد سعد عبد الهادي. دار الحامد- الطبعة الأولى 2008قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،د. أسامة أحمد شتات،دار الكتب القانونية طبعة عام 2005كتاب مبادئ الإستثمار اسم المؤلف الدكتور زياد رمضان دار وائل للنشر الطبعة الثالثة2005


شارك المقالة: