اقرأ في هذا المقال
- الخدمات الصحية بين النشاط العام والخاص في علم الاجتماع الطبي
- علاقة ارتباط الدولة والرعاية الصحية عند دونالد ياتريك
تدل العديد من البحوثات القائمة إلى أن الخدمة الصحية سلعة قابلة للبيع والشراء، وتستجيب للعرض والطلب، وبالتالي فقد باتت محكات الانتفاع هي التي تسيطر على قرارات تعين أولوياتها في المركز الأول.
الخدمات الصحية بين النشاط العام والخاص في علم الاجتماع الطبي:
توضح هذه الفكرة عن رأي أصحاب الاتجاه الماركسي الذي يتخذ من العوامل الاقتصادية منطلقاً رئيسياً في التنظيم والتحول الاجتماعي، ومن بين هؤلاء اهتم بعض العلماء بدور رأس المال الخاص في تمويل الرعاية الصحية، وزيادة المجتمع بها، وبالأخص في المجتمعات الرأسمالية.
فإذا كانت الرعاية الصحية سلعة، فإن خطورة المعيقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعيشية بين المواطنين، تصل مداها في غيبة النظام للتأمين الصحي يعمل على توفيرها، ويزداد بالتالي صحة المقولة التي قدمها أفلاطون، أن هناك نوعين من الطب أحدهما للطبقة الغنية والثانية للطبقة الفقيرة.
ومرجوع هذا التصديق أنه حينما تسيطر على الطب في اعتبارات السوق فإن الاختلاف بين نوعي الطب سيفهم في شكل مختلف في مستويات الرعاية الصحية، وبالأخص أن طالب الخدمة الصحية يعرض نفسه على أكثر من طبيب، ويبقى يتنقل من طبيب إلى آخر، وهذا ما يسميه العالم تالكوت بارسونز بالتسوق هنا وهناك، طلباً للعلاج والاستشفاء، ولا سيما أن ظروف التصنيع قد فرضت على الطب اتخاذ شكل بيروقراطي ذي تقدم يزداد بصورة دائمة في بيع منتجاته، واستهلاك خدماته، وبالتالي فإنه بناء على كل هذه المؤشرات فليس هناك من إزالة الصعوبات الاقتصادية عن طريق توفير الرعاية الصحية الحكومية.
ويلفت أصحاب الاتجاه الماركسي انتباه الأذهان إلى الاهتمام بدور الدولة في تكوين وتمويل الرعاية الصحية، وبالتالي يزداد الارتباط المتداخل والمتشابك بينهما تعقداً واختلافاً من بلد إلى آخر، ومع ذلك فإنهم لا ينكرون وجود حالات متشابهة، وأمثلة متقاربة في كل من المجتمعات الرأسمالية والاشتراكية على السواء.
علاقة ارتباط الدولة والرعاية الصحية عند دونالد ياتريك:
ويوضح دونالد ياتريك كثيراً من الشواهد التي تستمد من كلا النمطين حول مدى تعقد الارتباط بين الدولة والرعاية الصحية، ففي المجتمعات الرأسمالية لا تندرج الأنشطة التي لا لها مرجوع مادياً، أو التي لا يمكن قياسها من خلال القابلية للربح، في سلم الأولية على المستوى العام، فالتشريع الذي يمتاز بالكفاءة لحماية عمال الصحة لن يحظى بالتنفيذ إذا كان يؤثر على مستوى ربح المؤسسة ومصالحها، أما على المستوى الخاص فسوف تتغير علاقة الطبيب بالمريض من علاقة الخدمة والمساعدة إلى علاقة مادية تحكمها الانتفاع المادي، وحسابات العوائد المادية المجزية.