الرعاية الاجتماعية لتحقيق التنمية الاجتماعية

مفهوم التنمية الاجتماعية:

هو إحداث تحسن مستدام في رفاهية الفرد والأسرة والمجتمع ككل، والحد أو القضاء على الفقر الجماعي وعدم المساواة وظروف التخلف هي مؤشرات مقبولة على نطاق واسع للتقدم الاجتماعي، كعملية تغيير اجتماعي مخطط يهدف إلى تعزيز رفاهية الناس بالتزامن مع الهياكل في المجتمع، التي تهدف إلى القيام بالوظائف الأساسية بقصد الحماية والصيانة وتحسين حياة الجماعة، والمجتمع والنظام الاجتماعي.

سياق التنمية الاجتماعية في الرعاية الاجتماعية:

• الوصول إلى الخدمات الاجتماعية:

هذا يستلزم وجود نهج متعدد القطاعات، التعليم هو أحد أهم العوامل التي تحدد العمالة وبالتالي الإيرادات، وهناك ارتباط وثيق بين الفقر ونقص التعليم، وقد أدى نقص التعليم وفرص العمل وصول الخدمات إلى حرمان كثير من الناس من كرامتهم والقدرة على الاعتناء بأنفسهم، وهذه العوامل تستلزم الحاجة إلى آليات دعم إضافية للسماح للناس بالعيش مع بعضها درجة من الراحة والأمان.

• الحصول على الرعاية الاجتماعية:

إعادة تشكيل السياسات الاقتصادية السليمة وسوق العمل يعمل بشكل جيد للنمو وخلق فرص العمل، فهي ليست كافية في حد ذاتها لجني الفوائد، ويجب على البشر أي تطوير الإنسان رأس المال ضروري لزيادة الإنتاجية، والاستراتيجية التي أثبتت أنها الأكثر فعالية في تحسين الاقتصاد، وتضمن الخدمات التمكينية والتنموية حصول الناس على ما يكفي من الاقتصاد والرعاية الاجتماعية في أوقات البطالة، وسوء الصحة والأمومة، وبرامج الرعاية الاجتماعية تساهم في تنمية الموارد البشرية من خلال تمكين الفقراء والأسر لتوفير الرعاية الكافية لأفراده، عندما يتم الجمع بين هذه البرامج وبناء القدرات يمكن تحرير الناس من شرك الفقر.

• نمو اقتصادي وتوزيع الدخل:

قد أدى هذا الوضع إلى انخفاض دخل الفرد وزيادة الفقر والضغط على نظام الرعاية الاجتماعية لتوفير الحاجات الإنسانية الرئيسية، لقد أثر التضخم قدرة الأسر الفقيرة على تلبية احتياجاتها، وانخفاض مستويات النمو الاقتصادي كما يرتبط الدخل أيضاً بمستويات منخفضة من المدخرات، وهذا يعني أنه عندما يصبح الأفراد والأسر ضعفاء ولديهم موارد محدودة يمكنهم الاستفادة منها.

• توظيف:

أصبح القطاع الرسمي للاقتصاد أقل كثافة في العمالة ويمكنه فقط توفير فرص عمل لنصف القوة العاملة، وإنها تحتاج إلى عدد أقل من الأشخاص، ولكنهم يتمتعون بمهارات أفضل مما كانت عليه لإنتاج نفس المستوى من القوى العاملة ولديهم مستوى مهارات عام منخفض بسبب ضعف فرص التعليم، ولم يتمكن اقتصاد من توفير فرص عمل كافية لكل من يريد العمل، زادت البطالة الضعف في العديد من الأسر بالإضافة إلى ذلك، يوفر السوق أيضاً القليل من المخصصات لمن لديهم الاحتياجات الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لأن الناس ليس لديهم سبل آمنة للعيش المستدام ويلجأ الكثير إلى نظام الرفاهية للحفاظ على دعم اجتماعي.

سياق الرعاية الاجتماعية في التنمية الاجتماعية:

• عدم وجود توافق مجتمعي:

لا يوجد إجماع حول إطار سياسة الرفاه وعلاقته باستراتيجية وطنية لإعادة الإعمار والتنمية.

• التفاوتات:

كانت سياسات وتشريعات برامج الرعاية السابقة غير منصفة وغير مناسبة وغير فعالة في معالجة الفقر واحتياجات الإنسان الأساسية، والتنمية الاجتماعية أولويات جميع الناس وقد أدت التفاوتات العرقية والقطاعية والجغرافية إلى ظهور تفاوتات كبيرة، لاتوجد الخدمات دائماً في المجتمعات المحرومة، وبالتالي فهي موجودة ويتعذر على أعضائها الوصول إليها.

• المشاركة:

مشاركة المواطنين وأصحاب المصلحة في صنع القرار بشأن سياسات الرعاية الاجتماعية، والبرامج والأولويات لم تمارس بشكل كامل وفعال، وأدى ذلك إلى أعدم وجود شرعية نظام الرعاية الاجتماعية.

• نهج غير مناسب:

نظام تقديم الخدمات الاجتماعية منظم على أسس متخصصة، أنها مجزأة بين عدد من مجالات الخدمة، والتي لا تسمح دائماً بامتداد نهج شمولي بينما تلقى بعض الأخصائيين الاجتماعيين التدريب والممارسة في تنمية المجتمع، فإن نهج تقديم الخدمات لا يزال إلى حد كبير على إعادة وتأهيل الرعاية المؤسسية وخدمات الرعاية لا يمكن الوصول إليها ولا تستجيب لاحتياجات جميع الناس.

• نقص التمويل المستدام:

لم تكن برامج الرعاية الاجتماعية تعتبر ذات أهمية اجتماعية وكانت أولويات الاستثمار تعاني من نقص الموارد.

• إعادة هيكلة الأولويات:

تطوير هياكل حوكمة تمثيلية لبناء الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وإعادة هيكلة الشراكة بين أصحاب المصلحة لتطوير نظام منصف اجتماعياً وقابل للاستمرار من الناحية المالية، وكفاءة هيكلية فعالة في تلبية احتياجات الفئات السكانية الأكثر حرماناً، وإشراك المجتمعات في التخطيط وتقديم الخدمات، والإصلاح التشريعي على جميع مستويات الحكومة، وتنمية الموارد البشرية، وإعادة توجيه الموظفين لإنشاء إطار تنموي للرفاه الاجتماعي، وإعادة هيكلة وترشيد نظام تقديم الرعاية الاجتماعية نحو نهج شامل، والذي سيشمل التنمية الاجتماعية، والأداء الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية، وخدمات الرعاية الاجتماعية، وضع استراتيجيات وآليات لترجمة الغايات والأهداف إلى ميزانيات قابلة للتنفيذ.

استراتيجية الرعاية الاجتماعية في التنمية الاجتماعية:

• نظام الرفاه الذي يسهل تنمية القدرات البشرية والذاتية والاعتماد في بيئة اجتماعية واقتصادية مواتية.

• خدمة وبناء أمة تعتمد على الذات بالشراكة مع جميع أصحاب المصلحة من خلال نظام رعاية اجتماعي متكامل يزيد من إمكاناته الحالية إلى أقصى حد، وهو عادل مستدام ويمكن الوصول إليه من خلال تنمية المجتمع.

• الرعاية الاجتماعية نظام متكامل وشامل للخدمات الاجتماعية، والمرافق، وبرامج الضمان الاجتماعي لتعزيز التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والأداء الاجتماعي للناس.

• ترتبط الرعاية الاجتماعية ارتباطاً جوهرياً بأنظمة الخدمة الاجتماعية الأخرى التي يتم من خلالها تلبية احتياجات الناس، ومن خلالها يسعى الناس لتحقيق تطلعاتهم، ولذلك فإن خدمات وبرامج الرعاية الاجتماعية هي جزء من مجموعة من الآليات تحقيق التنمية الاجتماعية، مثل الصحة، التغذية، التعليم، الإسكان، التوظيف، الترفيه، التنمية الريفية وإصلاح الأراضي.

مبادئ الرعاية الاجتماعية في التنمية الاجتماعية:

• تأمين حقوق الرعاية الأساسية:

يجب على الدولة اتخاذ خطوات لضمان الإنجاز التدريجي للمجتمع، بما في ذلك المساعدة الاجتماعية المناسبة لغير القادرين على دعم أنفسهم وعائلاتهم.

• الديمقراطية: 

إنشاء آليات مناسبة وفعالة لتعزيز مشاركة الجمهور وجميع دوائر الرفاهية في اتخاذ القرار بشأن سياسات الرفاهية، والبرامج التي تؤثر عليهم، وإجراء المشاورات مع جميع الأفراد، بما في ذلك المستفيدين ومقدمي الخدمات، من خلال ممثليهم والمنظمات، وتلك الفئات تكون غير قادرة على تمثيل نفسها ولذلك يتم تمثيلهم بواسطة مجموعات المصالح.

• الشفافية والمساءلة:

جميع منظمات ومؤسسات الرعاية العامة والخاصة، تكون كذلك شفافة وخاضعة للمساءلة على جميع النواحي، بما في ذلك مستويات التسليم.

• إمكانية الوصول:

سيكون من السهل الوصول إلى المنظمات والمؤسسات والاستجابة لها جميعاً، وإزالة جميع الحواجز التي جعلت من الصعب أو المستحيل بالنسبة لبعض الناس المشاركة على قدم المساواة في جميع مجالات الحياة، وستكون برامج التدريب الخاصة المقدمة بهدف تسهيل تطوير الخدمات التي يمكن الوصول إليها.

• الملاءمة:

أن تكون برامج الرعاية الاجتماعية وطرقها ومقارباتها مناسبة، وتكمل وتقوي جهود الناس، وتعزز احترامهم لذاتهم والاستقلال، وستكون مستجيبة لمجموعة اجتماعية وثقافية واقتصادية للظروف في المجتمعات، والاستخدام المستدام للبشر، وسيتم ضمان الموارد الطبيعية لصالح الأجيال القادمة.

• تعزيز التعاون بين القطاعات:

سيتم تصميم الآليات لتسهيل صياغة السياسات المشتركة بين القطاعات، والتخطيط للمراقبة، والتقييم، والتنسيق وتحديد الوظائف والمسؤوليات، وسيتم تطوير الاستراتيجيات المشتركة الوطنية والإقليمية، وستضمن هذه الاستراتيجيات  الإدارات الحكومية وغيرها من الجهات ذات الصلة، وستتخذ الإجراءات المشتركة بين القطاعات أشكالاً متنوعة وتطوير التعاون في مجال الرفاهية.