علاقة بعض النظم الاجتماعية بالصحة والمرض:
قبل البدأ بالتحدث عن العلاقة بين النظم الاجتماعية والصحة والمرض، هناك دلالة إلى أن الصحة تتأثر في عوامل كثيرة، إذ من الطبيعي أن الميكروبات ليست وحدها المسؤولة عن حدوث المرض، مما يجعل مسببات أخرى تسبب في إنشائه، ويتوافق نسبة من الباحثين بوجود ثلاثة عوامل أساسية تؤدي إلى المرض، أحدها ترتبط بالأسباب النوعية، والأخرى ترتبط بالإنسان أما العامل الأخير فيتضمن في البيئة.
فبالنسبة للعوامل التي ترتبط بالأسباب النوعية للأمراض فهي عبارة عن عناصر أو مواد حية كالطفيليات، أو أسباب غذائية أو طبيعية، أو أسباب نفسية ووجدانية أو اجتماعية، أما العوامل التي ترتبط بالإنسان فهي تستند على مدى استطاعة الإنسان على مواجهة الأسباب النوعية للمرض، وهي بذلك تتضمن العناصر التالية، العمر، الجنس، العرق، العوامل الوراثية والفكرية والاجتماعية، والقيم وغيرها، وعن المسببات التي ترتبط بالبيئة فهي ثلاثة أنواع، البيئة الطبيعية، والبيئة الاجتماعية والاقتصادية.
حيث أثبتت هذه العناصر وجود علاقة بين الصحة والمرض والأنظمة المتنوعة المتوفرة في المجتمع كالتنظيم الاقتصادي، والتنظيم التربوي الأسري أو التنشئة الاجتماعية الأسرية، والتنظيم السياسي، ويجب الإشارة هنا أن الصحة والمرض لهما ارتباط وثيق بالتنظيم الديني.
إذن الارتباط بين الديانات والنظم الصحية قديمة قدم المجتمعات البشرية، حيث اهتمت أغلبية الأديان بالفئات المحتاجة وتقديم العون والرعاية لها وفي أول هذه الفئات المرضى والذين لديهم اعاقة، وفي المجتمعات الأولية أظهر الكهنة بعض الأدوية التي كانت تعالج بعض الأمراض، فكانوا بذلك أطباء ومعالجين يتم على أيديهم الاستشفاء.
علاقة النظم الاقتصادية والأمراض:
نرى أن الإنسان منذ القدم عمل على تأمين غذائه عن طريق التقاط الثمار وصيد الحيوانات مستعيناً في ذلك بعض المعدات البدائية المصنوعة من الخشب والحجر، والتي أدت في العديد من الأحيان إلى إصابته ببعض الأمراض ومنها الملاريا والحمى، كما ظهرت المجاعات وكثرة الحوادث، ولا ننسى التأثيرات السلبية للصناعة الكيميائية التي تؤدي إلى التلوث البيئي الذي يخلف الكثير من الأمراض والتسمم أيضاً، ونتيجة لذلك ازداد الاهتمام بأمراض المهنة ونشأت الضرورة الاجتماعية ﻹدخال عنصر التشريع الوقائي للعلاج من أمراض المهنة والتعويض عنها.
