تاريخ قانون اليونان
تعتبر اليونان من الدول التي ربطت القانون بالدين منذ القدم، فنلاحظ القوانين والملكية عندهم مرتبط بالعقيدة والمعابد الدينية، حيث كان يتم وضع القوانين بالدولة بالاتفاق مع القوانين الدينية، كما كانت العادات والتقاليد فيها مرتبط بالدين، وأصبحت تلك العادات مقدسة، وتم فيما بعد فك الارتباط الديني عن العادات والقانون، الأمر الذي أدى إلى نشوب صراعات والتي كانت تطالب ببقاء القانون اليوناني مرتبطاً بالدين.
تاريخ قانون اليونان القديم
تعتبر اليونان من دول أوروبا التي قامت بربط الدين بالقانون، ولعل ذلك يختلف عن معظم القانون التي كانت متبعة في باقي الدول، وكان لا يتم اتباع قانون ولا نظام جديد في اليونان إلا بالرجوع إلى الأنظمة الدينية، وتم اتباع ذلك لفترة طويلة وبدأت التمردات والصراعات تقوم بعد ذلك وتطالب بفك الارتباط بين الدين والقانون، وبدأت اليونان بعد ذلك بإصدار قوانين جديدة غير مرتبطة بالدين، ليقوم رجال الدين بالمطالبة بإعادة ربطهما ببعضهما البعض.
اعتمدت اليونان القصاص في القتل خلال فترة القرن الخامس عشر ميلادي، وكان يتم اعتباره خطيئة في الدين ولا بد المعاقبة عليه حسب الدين، وذلك خوفاً من انتشار الثأر، ومن ثم بعد ذلك التاريخ أصدرت عدة قوانين بخصوص القتل ومنعت القصاص فيه وتركت الأمر إلى الدولة، كما شرعت التسامح في القتل إذا كان القاتل غير متعمد القتل، لكن إذا تكررت أعمال القتل للجاني، فكان يتم إصدار قرارات بمنعه من الدخول إلى الأراضي اليونانية وذلك حسب القانون الأثني.
لم تكن اليونان عادلة في قوانينها تجاه الأجانب والنساء، حيث إذا قام مواطن بالاعتداء على أجنبي وسلب أحد حقوقه منه، فلا يمكن لذلك الأجنبي الحصول على حقه، وعلى الرغم من ذلك كان القانون الأثني مقدساً كثيراً لدى الشعب اليوناني وكانوا يعتبرون التعدي عليه وتجاوزه بمثابة التعدي على الدين والدولة.
بالنسبة للقضاء فلم تكن اليونان عادلة فيه ولم تكن تتصف بالديمقراطية، كما كانت تتأخر في إصدار القرارات؛ وذلك بسبب المشاكل والشكاوي بين شعبها، ومن أهم المشاكل التي عانت بها اليونان في محاكمها؛ هي شهادة الزور والتي كانت منتشرة وبكثرة، الأمر الذي جعل أحكام المحاكم اليونانية غير عادلة.
