إنهاء العقد وإلغاءه حسب تقدير الخاص

لا توجد صعوبة في الأمر عندما ينص العقد على أن للسلطة الإدارية الحق في إنهاء العقد وفقًا لتقديرها الخاص، حيث يعتبر هذا تنفيذا لقاعدة "الشريعة للأطراف المتعاقدة"، والتي تعد دائمًا إحدى القواعد