لقدْ شرعَ الإسلامُ الطّلاقَ وجعله بعدَ محاولات عديدة للإصلاحِ، كما بيّن أحكامهُ ونواهيه، وقدْ بيّن النّبيٌّ صلّى الله عليه وسلّمَ في كثيرٍ منْ شواهدِ الحديثِ مشروعيّة الطّلاقِ، وبيّن أنّ الطلاقَ يكونُ حراماً في عدّة حالاتٍ منها طلاقُ المرأة الحائض، وسنعرضُ حديثاً في ذلك.
إنَ الصّيامُ هوَ ركنٌ منْ أركانِ الإسلام التّي فرضها الله تعالى على المسلم، وجعل لها من الأجرِ الكبيرِ عندَ الله تعالى، لما لها منْ تهذيبٍ للنّفسِ المسلمة عنِ ارتكاب المعاصي، كما بيّن عليه الصّلاة والسّلام ُ أنّ الصّائمَ اذا ارتكبَ الفحشَ والزّورَ فليسَ لهُ صيامٌ مقبولُ، وسنعرضُ حديثاً في ذلك.
إنّ الله تعالى فرضَ الصّيامَ على أمّة محمّدٍ صلّى الله عليه وسلّمَ في رمضانَ، وقدْ كانَ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّمَ حريصاً على تعليمِ أصحابه أحكامَ الصّيامِ وآدابه، ومنْ آداب الصّيام الّتي بيّنها عليه الصّلاة والسّلامُ تعجيلُ الفطور إذا ثبت الغروبُ، وسنعرضُ حديثاً في ذلك.
درس الإمام التّرمذيّ رحمه الله تعالى العلم ، ونقل عن شيوخٍ هم من كبار أعلام الحديث ، أمثال البخاريّ ومسلم ،وإسحاق بن راهويه، ودرس على يديه الكثير من طلبة العلم من أمثال :أبي حامد بن عبدالله بن داوود المروزيّ، وأبي بكر السّمرقنديّ
لقدْ جاءَ في القرآن الكريمِ في أحكامِ الطّلاقِ واللّعانِ والظّهارِ ما بيّنهُ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّمَ في كثيرٍ منْ شواهدِ الحديث، وقدْ ذكرَ عليه الصّلاة والسّلامُ في حكمِ الظّهارِ وكفّارته على الزّوجينِ، وسنعرضُ حديثاً في حكم الظّهار وما يترتبُ عليه على الزّوجين.
لقدْ شرعَ الإسلامُ الزّواج لمقاصده الشّرعية في بقاء النّسلِ وحفظ النّسل، وجاءَ سيّدنا محمّد صلّى الله عليه وسلّمَ مبيّناً أحكامه ومشروعيّته، وبيّن ما ينهى عنه في الزّواج والتّعدادِ، ومنها الجمعُ بينَ المرأة وعمّتها والمرأة وخالتها قياساً على الجمعِ بين المرأة وأختها، وسنعرضُ حديثاً في ذلك.
لقدْ نزلَ الإسلامُ مهذّباً للنّفسِ البشرية في حبِّ الدّنيا ونعيمها وغلبة حبِّ النّفسِ على الآخرينَ ، كما جاءَ النّهيُ عنِ المنّ في النّفقةِ والخيلاءُ في اللّباسِ وكثرة الحلفِ على البيوعِ وغيرها، وقدْ جاءَ في حديثِ النّبيِّ عليه الصّلاةُ والسّلامُ النّهي عنْ ذلكَ، وسنعرضُ حديثاً في ذلك.
لقدْ نهى الإسلام عنْ أي مالٍ يأتي بطرقٍ مشبوهة، وحثَّ على الكسب الحلالِ الّذي هوَ منْ صفات المسلم المراقبِ لربّه، كما بيّن الحديثُ النّبويُّ النّهي عنء أي مالٍ يأتي بطريقٍ مشبوهةٍ أو محرّمة، ومنها ما يأتي منْ ثمنِ الكلبِ ومهر البغيّ وما جاءَ منَ الكهانةِ والعرافة، وسنعرضُ حديثاً في ذلك.
لقدْ شرعَ الإسلامُ الزّواجَ ونظم حياتهما الأسريّة، وبيّن لكلٍّ منهما حقوقه وواجباته، كما عظّم حقّ الزّوج على زوجته لما يقدّمُ منْ تضحيات لها ولمن يعولهم في الأسرة، وقدْ بيّن النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّمَ ذلكَ في كثيرٍ منْ شواهدِ الحديث، وسنعرضُ حديثاً في ذلك.
لقدْ ثبتَ في كثيرٍ منْ شواهدِ الحديثِ في وصولِ أجرِ العملِ للميتِ بعدَ موته، ومنه الدّعاءُ والعمل الصّالحُ، كما ثبتَ أنّ المسلمَ يصومُ عنْهُ وليّهُ إذا كان عليه صيامُ وتوفيَ قبلَ أنْ يتمّه، وسنعرضُ حديثاً في ذلك.
لقدْ جاءَ الإسلامُ ليحرّم جملّة منَ المحرّماتِ الّتي تفتكَ بالمجتمعِ الإسلاميّ ومنها كبيرة الرّبا، لما للرّبا منْ آثارٍ تعود على الفردِ والجماعة، ولقدْ بيّنَ النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّمَ حرمته ولعن كلّ منْ يتعاملُ به، وسنعرضُ حديثاً في حرمة الرّبا ونتائجه.
لقدْ كانَ لملكِ الحبشة النّجاشيُّ فضلُ عظيمٌ في ايواءِ المسلمينَ عندما هاجروا إلى الحبشة، وقدْ ثبتَ أنّه أسلمَ، لذلكَ صلّى النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّمَ عليه صلاةَ الغائبِ عندَ موته، ممّا يدلُّ على إسلامه، لأنّ صلاة الجنازة لا تكونُ إلّا على مسلمٍ، وسنعرضُ حديثاً في ذلك.
هوَ الإمامُ المُحَدِّثُ، أبو عيسَى، مُحَمَّدُ بنُ عيسَى بنِ سَوْرَةَ بنِ موسى التِّرْمِذِيُّ، صاحِبُ كتابِ الحديثِ المَعْروفِ بِسنُنِ التِّرْمِذِيِّ، منْ أعلامِ المُصَنِّفينَ في القَرْنِ الثَّالِثِ الهِجْرِيِّ، والتِّرْمِذِيُّ نِسْبَةً إلى موْطِنِهِ تِرمِذَ منْ بلادِ أوزباكستانَ، وُلِدَ في تِرْمِذَ في العامِ التَّاسِعِ بعدَ المائَةِ الثَّانِيَةِ منَ الهِجْرَةِ النَّبويَّةِ، ورَحَلَ في طَلَبِ العلمِ والحديثِ، فتَنَقَّلَ بين ترمِذَ والعراقِ وخُراسانَ وبلادِ الحِجازِ، وجمَعَ كَمَّاً هائِلاً منَ الحديثِ منْ المُحَدِّثينَ فيها
لقدْ جاءَ في كثيرٍ منَ الشّواهدِ منَ الحديثِ النّبويِّ بيانُ لأركانِ الإسلامِ ومنها الحجّ، وقدْ فرضَ الله تعالى الحجّ على المسلمِ وعدّه منْ أركانِ الإسلامِ المقرونةِ بالاستطاعة، وقدْ كانَ للحاجّ والمعتمرِ مواقيتُ زمانيّة ومكانيّة للإحرامِ لهما والقيامِ بأعمالهما، وسنعرضُ حديثاً في مواقيت الحج المكانيةَ.
