البيئة السياسية والقانونية للاعمال الدولية

قيام بعض الدول المضيفة بتقديم التسهيلات والدعم لشركات الأعمال الدولية وبعضها تعتمد على من سلسلة من الإجراءات والتدابير التي قد تتعارض مع مصالح شركات الأعمال الدولية. 

مصالح شركات الأعمال الدولية ومصالح الدولة المضيفة يوجد بينها تعارض بسبب كل منهما يبحث عن المصلحة الخاصة به ويكون هذا الاختلاف بسبب السياسات والأنظمة التي تتبع في البلد المضيف.

يوجد العديد من التحولات السياسية من حروب ونزاعات وثورات تحررية واستقلال في العديد من الدول المستعمرة في السابق هذا جعل العمل لشركات الأعمال الدولية في غاية الصعوبة والمخاطرة.

أوجبت المادة 40/1 من قانون التجارة، على كل تاجر، أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بتجارته، باسم معين، يطلق عليه، العنوان التجاري. كما أوجبت الفقرة الثانية من نفس المادة أن يكتب هذا العنوان (اسم التاجر،

يوجد قوانيين تكون قابلة للتطبيق في مجال إدارة الأعمال وهي قانون الدولة الأم لشركة الأعمال الدولية والقانون الدولي وأيضًا قانون دولة المضيفة.

درجات الخطر مرتفعة في أغلب الدول النامية ومنخفضة في غالبية الدول المتقدمة بالتالي اللوحة الجغرافية واضحة أمام شركات الأعمال الدولية وعليها أن تقرر المنطقة أو الإقليم الجغرافي الذي سيكون الاستثمار فيه.