أحكام المبيع في القانون التجاري
شترط أن يكون الشيء الذي مبيع، أن يكون بطبيعته محدداً ومعيناً ومعلوماً ومعروفاً للأطراف المتعاقدة. والمبيع: هو تحديده بالأوصاف والأسس الجوهرية وتقديره بالكيل أو الوزن أو القياس أو العدد.
شترط أن يكون الشيء الذي مبيع، أن يكون بطبيعته محدداً ومعيناً ومعلوماً ومعروفاً للأطراف المتعاقدة. والمبيع: هو تحديده بالأوصاف والأسس الجوهرية وتقديره بالكيل أو الوزن أو القياس أو العدد.
تقدير الثمن لشخص أجنبييجوز أن لا يتفقان طرفان العقد على سعر المبيع ولكن يتفقان بأن يكون سعره هو سعر المبيع في السوق. ويجب أن يحددوا السوق الذي يكون المرجع لتحديد سعر المبيع، فإن لم يتفقا عليه فيكون السوق هو السوق الذي تم فيه تسليم المبيع.
إن للعقد ثلاث أركان وهي׃ الرضا، المحل، السبب وأيضاً الشكلية في العقود حيث أن الشكلية في انعدام أحدهما ينعدم العقد. ويكمن محل العقد في عقد البيع محلان رئيسيان هما المبيع والثمن والثمن
هو عبارة محل عقد البيع ويكون عبارة عن الشيء المادي أو المعنوي معين الذي يقع عليه البيع، ويسعى المشتري أن يحصل عليه وتعينه إما بالرؤية أو بالوصف، كبيع سلعة أو بضاعة مشاهده