الحكم الذي يؤخذ من اللفظ العام

لقاعدة تقول: إذا توافق ما نزل من القرآن الكريم مع سبب النزول الذي نزل في العموم، أو ما كان متوافق معه في الخصوصية، حُمل العام على عمومه، والخاص على خصوصه.