الدفاع الاجتماعي

كانت هذه المدارس بمثابة رد فعل مضاد لقسوة العقوبات وأساليب التعذيب التي كان يلقاها المنحرفين في العصور الوسطى، وضد تسلط القضاة في الحكم دون التقيد بنصوص واضحة، والذي استمر حتى القرن الثامن عشر.

انتقد انسل ما أطلق عليه الطغيان القانوني، وأشار إلى أهمية الأخذ بنتائج العلوم الإجرامية المختلفة، ويذهب البعض إلى أنه لم يوضح كيفية التخلص من هذا الطغيان القانوني.

إذا ما صح فرض أن الإنسان مسلوب الإرادة في تصرفاته، بمعنى أن الذي يقدم على الجريمة مدفوع إليها لا محالة، فإن هذا يعني أنه لا جدوى من العلاج ويحيل المجتمع إلى فوضى.

وظهرت هذه المدرسة في نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين قرر أنصارها أن الجريمة كأي تصرف في ظاهرة طبيعية كالزوبعة والفيضان والبرق.