الضابطة الإدارية

يجب أن يخضع كل قرار إداري تتخذه وكالة إدارية لإشراف قضائي من أجل تحقيق مبدأ الشرعية. ولذلك إذا صدر قرار يخالف أحكام القانون، يحق للشخص المتضرر من وضعه القانوني الطعن