الطلب

اقتصاد السوق هو نوع من أنواع الأنظمة الاقتصادية، حيثُ يحصل فيه المُنشآات والأفراد على حُرّية في تبادل السلع والخدمات، ونقلها دون أيّ حواجز، ويُعرف أيضاً اقتصاد السوق بأنّهُ نظام اقتصادي قائم على منح الحُرّيات للأفراد، أي أنّ لهم الحق في مُمارسة النشاطات الاقتصادية التي يُريدونها، وكذلك يعتمد على المُلكيّة الخاصة للوسائل المُستخدمة في الإنتاج، ويُطلق عليه أيضاً اسم الاقتصاد الحُرّ.

يُعرف توازن السوق أنّهُ الحالة التي يكون فيها عرض السلع والخدمات مُساوياً بشكل تام للطلب، نتيجةً لعدم وجود فائض أو نقص في السوق، فإنّ الأسعار تبقى مُستقرة خلال هذه الحالة، ويُعرف أيضاً توازن السوق بأنّهُ حالة السوق التي يصل فيها إلى سعر التوازن، وهو سعر السلع أو الخدمات عندما يكون المعروض منها مُساوياً للطلب عليها.

يُعرف سوق العمل على أنّهُ سوق افتراضي، كما أنّهُ نوع من أنواع الأسواق الاقتصادبة، حيثُ يجتمع فيه كُل من الأشخاص الذين يبحثون عن وظائف مُناسبة، بالإضافة إلى أصحاب هذه الوظائف من أصحاب المؤسسات والشركات المُختلفة، حيثُ يعتبر هذا السوق حلقة وصل بين كُل الأشخاص المُرتبطين ارتباطاً مُباشراً بالعمل.

يعتمد علم الاقتصاد الجزئي على مجموعة من المبادئ كنظرية تكلفة الفُرصة، ويتم ذلك باختيار الفرد للتكلفة التي تُحقّق المنافع أو المصلحة المُتحصلة، ويعود السبب في ذلك إلى النُدرة، فيتم اختيار تكلفة ما، من بين مجموعة من الكُلف.

وهي الحالة التي يكون فيها عرض السلع والخدمات مُساوياً بشكل تام للطلب، نتيجةً لعدم وجود فائض أو نقص في السوق، فإنّ الأسعار تبقى مُستقرة خلال هذه الحالة، ويُعرف أيضاً توازن السوق بأنّهُ حالة السوق التي يصل فيها إلى سعر التوازن، وهو سعر السلع أو الخدمات عندما يكون المعروض منها مُساوياً للطلب عليها. وتُؤثر على توازن السوق، مجموعة من المُؤثرات منها طلب السوق، وعرض السوق.

السّعر: هو أحد عناصر المزيج التسويقي، وهو كمية النقود(أو ما يقوم مقامها)، التي تُدفع للحصول على وحدة واحدة من مُنتج مُعيّن(سلعة أو خدمة أو فكرة)، وأنّ السّعر هو العُنصر الوحيد الذي يُمثّل الإيراد للمُنشأة، أمّا بقية العناصر فإنّها تًمثّل المصروفات، والنفقات، ممّا يجعل السّعر أمراً في غاية الأهمية.

يُعرف الاقتصاد الجزئي أنّهُ فرع تابع لعلم الاقتصاد، ويهتم بدراسة السلوكيّات الاقتصادية الخاصة بكُل وحدة من وحدات الاقتصاد، مثل الشركات أو الأفراد أو القطاعات الصناعية، وكذلك يُتابع العوامل المؤثرة في خيارات الأفراد، وتأثير التغيرات الاقتصادية في صناعة القرار في الأسواق.