مجهول في حاله: وهو ما كان مجهول في صفته ، فيوضع عند العلماء فينظر حاله، وتستبان عدالته وضبطه ثم يحكم على حديثه فيمكن أن يكون مجهول الحال مقبولاً أو غير مقبول.
من ماسبق من صفات الحديث الصحيح، نجد أن الحديث الصحيح اتّصف بصفات الثابت عن النّبي صلى الله عليه وسلّم، والثابت عن النّبي عليه السّلام وحيٌ، يجب الأخّذ به، والتصديق به، وهو بعد القرآ ن تشريع واجب الأخذ به، ومن قال بعدم الأخذ بالسنة الصحيحة والإكتفاء بالقرآن، لوجد قصوراً وضعفاً في فهم الإسلام وأحكامه، ومن هنا وجب الإعتماد على السنّة والحديث بعد القران ، ولابد من أخذ ماثبت من الحديث. والتوجّه إلى ماتوافرت فيه صفاته
إنّ الحديث الحسن من الأحاديث الّتي يؤخذ بها ويستدل بنصوصها، بعد الحديث الصحيح، ويستنبط منه الأحكام الشرعية، وهو في مرتبة بين الصحيح والضعيف، فهو أدنى من الصحيح ، وأقوى من الضعيف.
لقد كان لبحث العلماء في الحديث سنداً ومتناً جهود عظيمة، بينّت أحوال الرواة من حيث قبولهم وردّهم، وتكلمت في عدالتهم وضبطهم مما أُحلّ شرعاً وذلك لبيان درجة الحديث
لم يشترط العلماء في شهادة الجارح أن تكون بشهادة رجلين، كما هي شروط الشهادة في غير أمور العلم، إلا قليل منهم، وما ذهب إليه الأكثرية هو قبول رأي الواحد في الجرح إذا كانت به شروط الجارح
أمّا مراتب الجرح والتعديل فهو: مفهوم عند أهل الحديث بأنزال المحدّثين منازل مقسّمة حسب درجات ثقتهم وضعفهم حتى يوضعوا في ميزان القبول والرد في الحديث النّبويّ الشريف.
