الفكر القانوني في علم الاجتماع

ينقسم الفكر القانوني بصدد التشريع إلى قسمين، القسم الأول هو ما يمكن أن نطلق عليه الاتجاه الفقهي أو المكتبي أو التجريدي، ويذهب أنصاره إلى عدم ضرورة الاستعانة بالدراسات الواقعية.