القانون الدولي الاقتصادي

يحدد النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (المادة 38) المصادر الأصلية للقانون الدولي العام، والاتفاقيات والأعراف الدولية، والمبادئ القانونية العامة. أما مصادر الاحتياط، فإضافة إلى مبادئ العدل والإنصاف،

يشمل القانون الاقتصادي الدولي جميع المبادئ والقواعد القانونية المطبقة على العلاقات الدولية الاقتصادية. وتحكم هذه المبادئ والقواعد تحديد عوامل الإنتاج وتدفق الموظفين ورأس المال والسلع