القرار الإداري والرقابة القضائية عليه

الإشراف القضائي من الضمانات الأساسية التي يطلبها الموظفون ورغم أن بعض الفقهاء يعارضون الرقابة الإدارية المتناسبة مع الجريمة والعقوبة في مجال التأديب