المحكمة المدنية

يتقدم رجل الأعمال المدين شخصياً بطلب ترتيب وقائي ؛ لأنه وحده يعرف حقيقة وضعه المالي، وتهدف اتفاقية الحماية إلى إنقاذ المدين من الإفلاس.