تراجع ابن عثيمين عن فتوى القصر.

- الحالة الأولى: أن ينووا الإقامة المطلقة في بلاد الغربة كالعمال المقيمين للعمل والتجار المقيمين للتجارة وسفراء الدول، ونحوهم ممن عزموا على الإقامة إلا لسبب يقتضي نزوجهم إلى أوطانهم