حرية الإعلام

يُقصد بحرية الإعلام السينمائي: هي الحرية في ممارسة الأعمال الإعلامية الصحفيّة على وسيلة الإعلام" السينما"، هذا على حسب ما حددته القوانين والتشريعات الإعلامية المتعددة.

تتضح أهمية الأدوار التي تقوم بها كافة وسائل الإعلام المتعددة من تلفاز و راديو وصحف مطبوعة وغيرها من وسائل التواصل الإلكتروني الجماهيري في إحداث التغيرات الشاملة في الكثير من المجتمعات لما لها من تأثيرات كبيرة عليها.

تُعدُّ حرية الصحافة والإعلام أحد الفروع التي تتفرع من حرية الطباعة والنشر كذلك، إلّا أنَّ لهذه الحُرية لها الأهمية الخاصة بها نظراً للطابع السياسي الذي تتمتع به؛ ويعود السبب وراء هذا إلى أنَّ حرية الصحافة تكشف الكثير من الأخطاء أمام الرأي العام.

نصَّت التشريعات الإعلامية التي يتم العمل بها حالياً في أغلبية دول العالم العربي والغربي على أهمية تمتع الصحافة الإلكترونية بالحرية الإعلامية وهذا تبعاً لتوافر العديد من الشروط التي تحكم سير العمل الإعلامي على منصات الإعلام الإلكتروني سواء كانت تلك المنصات سمعية أم بصيرة على حدٍ سواء.

يتم تعريف الحق في الاتصال على أنَّه: حق من الحقوق الطبيعية التي يجب أن يتمتع بها أي إنسان في أي دولة من دول العالم، حيث أنَّ هذا الحق يقوم على مجموعة من الرغبات والحاجات الاجتماعية بشكل ضروري للإنسان.

تعتبر الحُرية أحد الأمور المهمة بدرجة كبيرة لكل من الإنسان والمجتمع الذي يعيش فيه، كما وتُعد الحُرية للإنسان أحد الطرق والوسائل التي يعبر من خلالها عن أفكاره ومعتقداته وما يجول بداخله.

تعتبر قضية أو موضوع حرية الرأي والإعلام والتعبير من أهم القضايا والمواضيع التي من المفروض أنَّ تطرح على أرض المجتمعات المختلفة

مرَّ الإعلام في دول العالم العربي وخاصة في دولة الجزائر بالعديد من المراحل التي تطورت بموجبها الممارسة والحرية الإعلامية حيث أنَّ كل مرحلة لها السمات التي تميزها عن غيرها.

الإعلام على الهيئة الظاهرية والشكلية تتمتع بحرية وكذلك استقلالية وهذا من وجهة نظر الأفراد الذين يعملون خارج حدود العمل الإعلامي.

ي أداء الإعلام لدوره والرسالة التي يتبناها يجمل مبدأ مسؤولية وأمانة الكلمة، حيث أنَّ الكلمة في طبيعتها في يمكن أن تحيا أبداً إلّا في ظل وجود مناخ وبيئة مملوءة بالحرية.

الضمانات الاقتصادية: حيث يقصد بها الضمانات التي تكون ذات علاقة بالمستوى المعيشي للأفراد، بحيث يكون ذلك لائق بالمهنيين، بحيث يساهم في تنظيم الحقوق الوظيفية والمالية.