حق الرد والتصحيح.

هنالك الكثير من الفروقات التي تم إيجادها ما بين البلاغات الرسمية وحق التصحيح للأفراد، حيث يُلاحظ أن نشر البلاغات الرسمية يكون مقرراً للسلطات العامة ويختلف اختلاف كبير عن حق التصحيح للأفراد.

يكون طلب التصحيح عبارة عن رسالة يتم توجيهها إلى الشخص الذي يترأس التحرير في الجريدة أو الصحيفة، حيث يتضمن هذا الطلب العديد من الجوانب التي يرد فيها الشخص المرسِل على ما تم كتابته أو نشره في الصحيفة في الزمن الماضي.

وضعت التشريعات الإعلامية حق التصحيح التي اتفق عليها العديد من دول العالم فيما يخص حق الرد والتصحيح، حيث ينطوي استعمال حق التصحيح على العديد من الشروط وهي الشروط الشكلية والشروط الموضوعية.

ينشأ حق التصحيح والرد على كل ما يتم نشره في الوسيلة الإعلامية المطبوعة، كما وينشأ هذا الحق عن كل مادة تتصل وتمس بالشخص الذي يطلب التصحيح، وهذا حتى لو لم تكن المادة المنشورة منطوية على القذف أو حتى السب والشتم.

أثرت العديد من الصعوبات التي تواجه تطبيق حق الرد والتصحيح في مجال الإذاعة والتلفزيون، ومن جانب آخر فإنَّ إثبات كافة العبارات التي يتم نشرها بواسطة الصحف أمر ميسور وسهل جداً.