حكم إقراض المال المثلي والقيمي

اختلف الفقهاء في اشتراط أن يكون المال المقترَض مالاً قيمياً أو مثلياً، وهذا أمر ببالغ الأهمية ليس لمضون القرض نفسه، وإنما للقدرة على رد مثل المال المقترّض، خوفاً من الوقوع في الربا، أو الغرر.