حكم الكفارة.

يتأيدُ أن ما ذكره الحنفية إن سبب وجوب الكفارة عندهم هو الظهار والعود؛ بأن الكفارة دائرة بين العقوبة والعبادة، فيكون سببها دائراً بين الحظر والإباحة، أيضاً حتى تتعلق العقوبة بالمحظور

الفرق بين الكفارة والحدود: إن كلاً من الكفارة والحدود أمرٌ مقدر شرعاً لا يمكن التجاوز فيه فلا يمكن أن تكون الكفارة بتحرير رقبتهم ولا ينصف رقبة، وكذلك الحد فإنه لا يمكن أن يُجلد الزاني غير المحصن الحر خمسين جلدةً؛ لأن الشارع قد قدره بمائة، فقال تعالى:"الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ"النور:2.

مشروعية الكفارة:لقد شُرعت هذه الحكمة من أجل ستر العيوب ودرء التقصير الواقع من المكلف قِبل ربه الذي خلقه فسواه، وعلى سائر مخلوقاته اختارهُ وزكاهُ.

سبب الكفارة: تتنوع الكفارة في أمرين مهمين وهما: سبب مشروعيتها وسبب وجوبها.

الكفارة في الإسلام:وهي عبارة عن اسم لعقوبةٍ مقدرة شرعاً لستر الإثم المترتب على ارتكاب المحظور قولاً وفعلاً.