دية القتل الخطأ.

التعزير في القتل شبه العمد: والتعزير هي العقوبة المشروعة بهدف التأديب على معصيةٍ معينةٍ أو جناية لا حدّ فيها ولا كفارة، أو فيها حدّ، ولكن لم تتوافر فيها شروطٌ تنفيذية، مثل القذف بغير الزنا، أو المباشرة في غير الفرج، فلا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يُعزر رقيقهُ، أو الزوج الذي يعزر زوجته.

حالات دفع الدية: يتوقف دفع الدية في حالة القتل على عدة اعتبارات ومنها العلاقة بين القاتل والمقتول، ودية القتل الخطأ، ودية القتل العمد وغير ذلك.

الفرق بين القتل بالتسبب والقتل الخطأ: ونفصل مفهوم القتل في عدة أقسام وهو ما تعمدت ضربه بالسلاح ففيه القصاص إلا أن يعفوا الأولياء أو يصالحوا. وأما شبه العمد: فهو ما تعمدت ضربه بالعصا أو السوط أو الحجر أو البندقة ففيه الدية مغلظة على عاقلة القاتل وعلى القاتل الكفارة. وأما الخطأ: فهو ما أصبت مما كنت تعمدت غيره فأخطأت به فعلى القاتل الكفارة وعلى عاقلته الدية.

حالات تجب الدّية على الجاني دون العاقلة: وعرفت الديةُ بأنها هي المال الواجبُ بالجناية على النفس أو ما في حكمها.

حقيقة القتل العمد ومذاهب الفقهاء: لقد عرف بعض الفقهاء القتل العمد بعدة تعريفات منها: هو الذي اعتبر فيه القتل عمداً إذا توفر فيه القصد والآلة المستخدمة التي تقتلُ غالباً، وهو مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأن القصد والنية هي دليل على العمد، ونوع الآلة مما يغلبُ على الظن حصول الزهوق بها عند استعمالها، وهذا دليل على العمدية في الفعل.

تعريف الدية في الإسلام: لقد عرف الحنفية الدية، بأنها اسمٌ للمال الذي يكون بدل النفس. وعرفها الشافعية: بأنها هي المال الواجب بالجناية على الحر في النفس، أو فيما دونها.

العاقلة في الإسلام: لقد سُميت العاقلة بهذا الإسم؛ لأنهم يمنعون القاتل أي يحمونه ويدافعونَ عنه، إذ العقل المنع. ولأنهم الذين يعقلون الإبل بفناء مستحقةٍ من أولياء دم المقتول كما تقدم. ولأنهم يعقلون الدماء من أن تسفك.