سلطة التشريع

قامت فرنسا باعتماد دستور جديد من أجل المحافظة على حقوق مواطنيها، والضمان لهم حق المساواة والعدل فيما بينهم، فقد قامت حينها بتشريع قانون بواسطة الجمعية التشريعية