شروط الأخذ بالتقادم.

أثر تقادم الدعوى في الإقرار على الجريمة التي توجب حدّاً: لقد اختلف الفقهاء في أثر التقادم على سقوط جرائم الحدود، إذا كان ثبوتها بطريق الإقرار، بمعنى : إذا أقرّ الشخص بجريمة توجب الحدّ، مثل الزنا أو السرقة، وكان إقراره بعد مضيّ مدة طويلة عن وقت وقوع الجريمة منه، فهل هذا التقادم يؤثر على هذا الإقرار أم لا.

أثر التقادم على العقوبة الحدية: يتضمن هذا الموضوع بياناً لأثرِ التقادم على العقوبة الحديّة بعد ثبوتها، فإن ثبتت العقوبة التي توجب حدّاً ثم تأخر تنفيذ الحد دون سببٍ شرعي فهل هذا التقادم يؤثر على سقوطها؟ الجواب هو أنه يُقال: إن العقوبة التي توجب حدّاً إما أن تثبت بالشهادة أو بالإقرار.

مدة التقادم المؤثرة في سقوط الحدود عند الحنفية: إن لمدة التقادم المؤثرة في سقوط الحدّ عند القائلين به، وقد ظهر من خلال بيان أثر التقادم على الجريمة التي توجب حدّاً وعقوبتها أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة لا يرون التقادم مؤثراً على ذلك من حيث الأصل، وأن من يرى ذلك مؤثراً هم الحنفية.