البر باليمين والحنث بها: أي إذا أقسم الإنسان بالله عزّ وجل، أو بإحدى صفاته، وكان قسمهُ معقوداً: أي مستوفياً الشروط التي مرّ ذكرها، فلا بد أن يؤول أمره بالنسبة لهذا القسم إلى البّر بيمينه، أو إلى الحنث به.
لقد اتفق الفقهاء على أن من حلف على يمين ثم حنث فيه وتراجع عن إمضائه، ثم كفر بعد ذلك فإنَّ الكفارة تُجزئه، واختلفوا على ذلك بأقوال فيما إذا كفر عن يمينه قبل الحنث، هل تجزئ الكفارة أم لا.
ويجوز أن يوكل من وجب عليه الكفارة غيرَه في إخراج كفارته إذا كانت طعاماً، أو كسوةً أو عِتقاً، ولا يُجزئ التوكيل بالصيام نيابة عنه إن تعين عليه الصيام؛ لأن الكفارة من القضايا المالية فيصحُ فيها التوكيل.
