ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية.

مدى التفويض عند الحنفية: إن التفويض ليس على إطلاقه، فإنهم يقولون: إن التعزير مفوض إلى رأي الإمام، بمعنى أن له أن يختار النوع من التعزير الذي يراه مناسباً، فله أن يُعزر بالحبس أو بالضرب أو غير ذلك من العقوبات التي مر الكلام عنهما فيما يعرض عليه من الجرائم، فيكون تفويضاً من حيث نوع العقوبة.

اختلاف التعزير وتفويضه باختلاف الأشخاص: لقد جاء السندي أن أدنى التعزير على ما يجتهد الإمام في الجاني، بقدر ما يعلم أنه ينزجر به؛ لأن المقصود من التعزير الزجر، والناس تختلف أحوالهم في الانزجار، فمنهم من يحصل له الزجر بأقل الضربات، بل ويتعبرُ بذلك، ومنهم من لا يحصل له الزجر بالكثير من الضرب.

أغراض عقوبة التعزير "الإصلاح والتهذيب": ويميل مثل هذا الأمر إلى في الشريعة الإسلامية إلى جانب التخويف والردع والزجر من أجل تأديب الجاني وإصلاح حاله وهدايته ورجوعه إلى الله.