عقد القرض

اختلف الفقهاء في اشتراط أن يكون المال المقترَض مالاً قيمياً أو مثلياً، وهذا أمر ببالغ الأهمية ليس لمضون القرض نفسه، وإنما للقدرة على رد مثل المال المقترّض، خوفاً من الوقوع في الربا، أو الغرر.

القرض عقد تبرع لأنه لا يرجع للمقرِض عين المال المقترَض، ومعاوضة لأنه يُرد للمقرِض مثل المال في القيمة والجنس. ويثبت حكم القرض في حال كان صحيحاً، وحكمه انتقال ملكية المال للمُقترِض.