عقود الإدارات العامة

حقيقة أن أحد طرفي العقد يخضع للقانون العام لا يكفي ولا يستلزم بالضرورة اعتبار العقد معرفيًا. ويجوز للإدارة التعامل مع الأفراد وحتى مع المرافق العامة بموجب عقود مدنية،