قانون العنف ضد المرأة

أنّ درجة العلاقة الموجودة بين الضحايا والجناة كان يُنظر إليها تقليديًا على أنّها متغير رئيسي في النتيجة في قضايا الجرائم العنيفة في نظام العدالة الجنائية،

حيث مر قانون العنف الدولي ضد المرأة بمجموعة من المراحل كي يتم إقراره كقانون رسمي ومن المراحل التي مر بها هذا القانون

تم وضع قانون العنف الدولي ضد المرأة في المرة الأولى في سنة 2007 للميلاد إذا قانون العنف ضد المرأة بتقديم قدم مجموعة من الأهداف ومجموعة من الميزات الرئيسية وما زالت مأخوذة بعين الاعتبار إلى هذا اليوم، ومن الأهداف التي قامت بمعالجة مجموعة من التحديات التي تواجه المرأة بشكل عام.

يعتبر قانون العنف الدولي ضد المرأة جزء لا يتجزأ من التشريعات الأساسية والمهمة التي تم طرحها في اجتماع الكونغرس الأمريكي وقد أخذ هذا القانون رقم 110 والرقم 111.