قبول القرار الاداري

بما يخص موضوع النزاع على وجه السرعة بأنه يخضع الطلب في هذه الحالة لتقدير المحكمة، والتي يتعين عليها الرد على طلب الخصم إذا قدرت أن ظروف القضية تسمح أو تستلزم ويقترن تنفيذ