ما هو المحكوم فيه شرعاً

هو ما ارتبط به خطاب الله، وإذا كان حكم تكليفياً فيكون فعلاً ، أما في الحكم الذي وضعه الله: فقد يكون فعلاً للمسلم كما في العقود والجرائم.