معوقات العمل التطوعي.

تتنوع دوافع الأشخاص الراغبين في التطوع باستمرار، فالقليل من متطوعي اليوم يستمر في العمل في مؤسسة واحدة مدى حياته، وهناك الكثير من مؤسساتنا التقليدية، التي تعودت على استخدام هذا النوع من المتطوعين طويلي اﻷجل، نقصاً في عدد اﻷعضاء المتطوعين لديهم بلا أدنى شك.

تتوقف القرارات المتعلقة بأي عمل، الذي ينبغي إتمامه من قِبَل المتطوعين، أو العاملين بأجر، على طبيعة الحالة ومصالح جميع اﻷطراف المَعنية.

إنَّ عدم المساواة في توزيع حصص العمل في القطاعات، أصبحت مشكلة للمجتمع بأكمله، فهناك الكثير ممَّن يعملون مقابل الأجر، كما أنَّ العمل يتطلب منهم ساعات كثيرة للغاية، بينما اﻷشخاص الباحثين والراغبين في العمل، لا يستطيعون الحصول على عمل بأجر، ويشعرون بأنَّهم أشخاص مرفوضين ومنبوذين من قبل أفراد المجتمع ككل.

بقي النقاش مستمراً ﻷعوام حول استخدام كلمة "إدارة" للتعبير عن عملية اﻹشراف على المتطوعين.

نظراً لأهمية اﻷنشطة الخيرية في المجتمع؛ فإنَّ الدولة تقوم على رعاية العمل التطوعي، وتهتم وتركز عليه، كما تقوم على مساندته، وتؤكد على أهمية العمل التطوعي، وتُبرِز على أنَّ العمل التطوعي له مكانته في التنمية الاجتماعية.

من الجانب النفسي تعتبر المسؤولية الاجتماعية عبارة عن احتياجات اجتماعية، بحيث أنَّ المجتمع بكامله بحاجة إلى الشخص المسؤول اجتماعياً وقانونياً ومهنياً، كما يُعَدّ الشخص المسؤول اجتماعياً صاحب أهمية أكثر في المجتمع، كونه هو المسؤول عن نفسه.

يجب على المؤسسات إبداء اهتمام خاص بكل جوانب العمل التطوعي التي تتعلّق بالمصروقات الرئيسية وغير الرئيسية، وأن يكون لها موقف واضح حياله، حيث أنَّ تعويض المصروفات التي تمَّ دفعها من قِبَل المتطوع، هو أمر يجب أن يُحسب ضمن ميزانية قسم المتطوعين، حيث ستكون التكلفة للمؤسسة بسيطة مقارنة بإسهامات المتطوعين.

إن العقوبات التعزيزية تطّلع عليها عدة جهات تعنى بالمطالبة بها، وثم العمل ﻹيقاعها، ثم السعي لتنفيذها، ولا بدّ من وجود التعاون بين هذه الجهات.

التطوع أمر تبادلي، أو أنَّه يقوم على التبادلية، والتجارب التطوعية الناجحة، الذين عادةً ما يستمتع بها الأشخاص، الذين شاركوا في عملية التبادلية، وقدموا فيها من وقتهم وخبراتهم وحصلوا على مزايا كالتدريب، ورفع مستوى المهارات والشعور بالانتماء لفريق عمل صاحب كفاءة.