كيف يكون القانون المدني من مصادر الأحكام التجارية؟
وفقا لأحكام المادة 2 من قانون التجارة لا بد من الرجوع إلى أحكام القانون المدني دون تطبيق المستندات التجارية العامة أو الخاصة أو الجمارك التجارية
وفقا لأحكام المادة 2 من قانون التجارة لا بد من الرجوع إلى أحكام القانون المدني دون تطبيق المستندات التجارية العامة أو الخاصة أو الجمارك التجارية