نظرية السلطة التقديرية

ممّا لا شك فيه أنّ خضوع جميع أفراد المجتمع المحكومين والمحكومين لأحكام القانون في نهاية المطاف لحماية الحقوق والحريات، وهذا الأمر لا يمكن تطبيقه إلا بالتزام الجميع بمبدأ الشرعية

السلطة التقديرية: هي مسألة تتعلق بتطبيق القواعد القانونية، وبالتالي فهو يرجع في المقام الأول إلى موقف المشرع عند سن القواعد القانونية والسلطة التقديرية لمن يتولى هذا الطلب