الحديث المقبول

السُنَنِ الأَرْبَعَةِهيَ: مفهومٌ عند أهلِ الحديثِ يَدُلُّ على السُنَنِ المُدَوِّنَة للحديثِ والمُعْتَرَفِ بها عندَ أهل السُّنَّة والجماعَة، وهي أربعَةٌ هي: سُنَنِ النّسائِي وسُنََنِ التَّرْمِذيّ وسُنَنِ أبي داوودَ وسننِ ابنِ ماجَةَ وهي بالإضافة إلى صحيح الإمام البُخارِيِّ والإمامِ مسلِمٍ يطلَقُ علَيْها الكُتبِ السِّتَةِ

أصحابُ الكتُبِ السِّتَةِ هو مفهومٌ يَدُلُّ على أصحابِ كتبِ الحديثِ النَّبويِّ الشّريفِ الثابِتَةِ عندَ علماءِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعَة وهي الصّحيحانِ للإمامَيْنِ البخاريِّ ومسلم وكتب السنَنِ للترمذي والنَسائَيِّ وابنِ ماجَةِ وأبي داوود رحمَهُم اللهٌ جميعاً وكانَ لكلِ صاحبِ كتابٍ شروطُهُ لايرادِ الحديثِ فيه.

إنّ اتّصال السند لا يعني قبول الحديث وعدم قبولة، فيجب توافر شروط القبول الأخرى حتى يكون بميزان القبول،وإلّا يردّ بعد دراسات وبحث فيه.

إنّ الحديث الغريب والمفرد يكون منه الحديث الصحيح والحسن والضعيف، فيخضع لقواعد القبول والرد وأحوال الرجال، أي أنّه لايكون مرفوضاً لغربة راوية أو مقبولاً لسبب غير شروط الحديث المقبول، لذلك نجد أنّ العلماء كانوا متوسطين في نقل الرواية، فليس من الشرط أن ينقل حديث من طرق متعددة، ولا من طريق واحدة، أنّما ميزان النقل والرواية أن يخضع لشروط القبول عند العلماء.

2ـ شاذ بالمتن: بأن يأتي الحديث بحكم مخالف لما جاء عند الجمهور بفعل أو قول، ولا يوجد له متابع يقوّي تلك الرواية.