القانون المدني

هناك فرق بين الحقوق العينية التي تقوم على الحيازة؛ لأنها تقوم على أشياء مادية، مثل حقوق الانتفاع، فيتملك حق الانتفاع شيئًا باعتباره المستفيد، بينما حقوق الإنسان الشخصية

قوانين البلدان التي تطبق القانون المدني شاملة ويتم تحديثها باستمرار، وتحدد بوضوح جميع أنواع القضايا التي يمكن رفعها إلى المحكمة، وكذلك الإجراءات المعمول بها،

على أساس أحكام القانون المدني، ظهرت أقسام حديثة من القانون الخاص (مثل القانون التجاري وقانون العمل)، والتي استوعبت العديد من قواعد القانون وأدخلت أحكامًا ترتكز إلى نظرياتها،

تتضمن الدعوى المدنية سلطة إرادة الشخص المتضرر وهذه السلطة تمتاز بقرينتين قانونيتين هما: قرينة الحقيقة: تشير إلى حقيقة أن الحكم دليل على الوقائع.

تغطي القوانين الجنائية والمدنية كافة جوانب المجتمع لضمان احترام حقوق جميع المواطنين. ويتعامل القانون المدني مع قضايا المحاكم بين طرفين خاصين. ويتعامل القانون الجنائي مع قضايا المحاكم بين الحكومة والمتهمين.

إن أركان العقد القانوني هي الأركان الثلاثة للاتفاق المتبادل والسبب والموضوع ( الجوهر). ومع كل هذا، يصبح العقد ساري المفعول ومنتجًا في كل صلاحيته القانونية.

إن العقد المدني قد بدأ من قبل المجموعة التشريعية وكان تأثيره موجهًا إلى أطراف متعددة، حيث فرض بعض الإجراءات الشكلية لمراقبة المعاملات المدنية، ومراقبة القاضي شروط العقد وفي بعض الحالات ويتم تعديلها.

إذا كانت الإرادة الشخصية يمكن أن تخلق التزامات في حد ذاتها، فإن الإرادة الشخصية هي عمل قانوني بحت يقوم به الفرد من أجل إحداث آثار قانونية، وليست هناك حاجة لإرادة ثانية تتوافق معها.

إذا وجدت عناصر المسؤولية المدنية الثلاثة في نفس الوقت، فيجوز للمتضرر أن يلجأ إلى القضاء للحصول على تعويضات تعادل الأضرار التي لحقت به، بشرط أن يقدم للمحكمة ما يثبت الدعوى بالخطأ والضرر.

جميع العقود وتوثيقها الصحيح أمر بالغ الأهمية مهم في حياتنا، وهناك الكثير من العقود، لكن المذكورة أعلاه أشهر العقود التي يتم التعامل بها من قبل الأشخاص في حياتهم العملية واليومية.

تعد تداعيات المعايير الخاصة بالقانون المدني وهو المعيار الموضوعي والمعايير الذاتية مثل المعيار الشخصي، وهو ليس أكثر من أداة فنية تساعد القضاة على الوصول إلى القواعد القانونية

ما يجب ملاحظته هنا هو أنه عقد لا يمكن تركه؛ لأنه عقد مشيب، والعقد الباطل باطل نسبيًا، والعقد الباطل نسبيًا يمر بمرحلة قبل تحديد المصير النهائي، سواء كان باطلاً أو مصدقًا،

الدليل على إيجاد أركان القانون المدني والموضوع مشار إليه في العقد المدني، ويعتبر هو الغاية الحقيقية وقبل إثبات الدليل على خلاف ذلك، إذا لم يحدد العقد ذلك، يفترض القانون

يجب أن يكون مصادر القانون المدني مصادر ماديًة؛ لأن صلب القانون هو مبادئه الدستورية، لذا فإن الفكرة التي يتبناها المشرع تساعد كثيرًا في تحقيق المحتوى والظروف الملائمة للمجتمع الذي تظهر فيه.

نشأ القانون المدني في العصر الروماني وطبق في مدينة روما ومواطنيها، لكن القوانين التي تنطبق خارج روما تسمى القانون المدني، حيث أصبح القانون الروماني أساس القانون

تختلف الالتزامات القانونية أيضًا عن الالتزامات الأخلاقية، ولا يخضع الواجب الأدبي لأية عقوبة مادية ملموسة على مخالفته، سواء فيما يتعلق بمسؤوليات الملتزم المالية أو تجاه سوء تصرفاته.

في عالم مترابط بشكل متزايد، غالبًا ما يواجه الموظفون العموميون قنوات متعددة ومتضاربة في كثير من الأحيان للمساءلة، الداخلية والخارجية على حد سواء. وفي الحياة الواقعية

عقد الإيجار هو أحد أهم العقود ويعتبر الوقت عنصراً أساسياً ومرتبطاً بالفائدة والإيجار. والتزام المؤجر بإحكام المستأجر من الاستفادة من العقار المؤجر، والتزام المستأجر بأداء الإيجار

يمكن التمييز بين القانونين العام والخاص على أساس عدة معايير منها أنها تحدد طبيعة الأطراف في القانون المدني وفي القانون العام، الجهة المعنية بهذا القانون هي الدولة.

يعتبر القانون المدني قانونًا أساسيًا وعامًا ، يتم بحثه ودراسته في كثير من القضايا والمسائل المعروضة على القضاء، حيث تسري الأحكام الواردة فيه في حالة عدم وجود نص متعلق بالنزاع

في الحقوق العينية التبعية خاصة في القانون المدني فإن في حال تم نقل حق الحيازة إلى الحائز حسن النية معتمدا على حقه. فإن عملية النقل تكون مباشرة وسهلة وواضحة وسريعة ومع ذلك

يترتب على عقد البيع في القانون المدني نقل ملكية الحقوق المباعة للمشتري في أنواع معينة من المبيعات (المنحة النهائية لحقوق المشتري)، وإلزام المشتري بتحمل المسؤولية عن خسارة

يبدو أنّ نظرية التبعية تنطبق أيضًا على العلاقات غير التعاقدية، ففي بعض الأحيان يقدم التجار التزامات قانونية ملزمة من جانب واحد ، مثل الوعد بالمكافآت على سبيل المثال، إذا أعلنت شركة شحن حطام سفينة

ينظم قانون الإجراءات جميع الإجراءات والقواعد التي يجب أن تتبعها المحاكم المختلفة في جميع أنحاء البلاد، وتختلف هذه الإجراءات باختلاف القضايا المرفوعة، لأنّ القضايا المدنية والتجارية المتعلقة

يُعرَّف الأهلية عموماً عادةً بأنه: "قدرة الشخص وقدرته على القيام بأعمال قانونية بمفرده"، بينما تشير الأهلية التجارية إلى: "القدرة على ممارسة التجارة وإضفاء الطابع المهني عليها وإجراء الأعمال المتعلقة بها"

إن افتراضات التي تفترضها هذه المادة أنها تعرضت لخطب ما عمل على التعدي للعنوان التجاري، وذلك بسبب أنه قام شخص ما باستعمال عنوان تجاري المسجل لغيره مخالفاً للأحكام التي ينص عليها في قانون التجار

عد الحماية القانونية للعنوان التجاري أساس دعوى المنافسة غير المشروعة التي تكون قائمة عليها ، وهي تعتبر اشمل وأكبر نطاقاً من الحماية المدنية الخاصة، التي جاءت بها المادة 49

إن حق المستأجر في القانون المدني هو حق شخصي، ولكن في قانون إيجار العقار فإن حق المستأجر يقترب إلى الحق العيني ويبتعد عن الحق الشخصي.

تصف عبارة "القانون المدني"، بمعناها الفني الضيق، القانون الذي يتعلق بالأشخاص والأشياء والعلاقات التي تتطور فيما بينهم وعادة ما يتم ترتيب نظام شامل من القواعد والمبادئ في مدونات

من وجهة نظر قانونية، تشير الأدلة إلى إقامة الدليل أمام السلطة القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون على أساس المعنى القانوني للوقائع القانونية المتنازع عليها؛