عقوبة التعزير.

مدى التفويض عند الحنفية: إن التفويض ليس على إطلاقه، فإنهم يقولون: إن التعزير مفوض إلى رأي الإمام، بمعنى أن له أن يختار النوع من التعزير الذي يراه مناسباً، فله أن يُعزر بالحبس أو بالضرب أو غير ذلك من العقوبات التي مر الكلام عنهما فيما يعرض عليه من الجرائم، فيكون تفويضاً من حيث نوع العقوبة.

أقوال الفقهاء في التفويض ومداه: التعزير عند الحنفية: هي عبارة عن عقوبة مفوضة إلى رأي الحاكم على الأرجح، وهذا التفويض من أهم أوجه الخلاف بين الحدّ والتعزير، إذ إن الحد هي عبارة عن عقوبة مقدرة مقدماً من الشارع. ويراعي في تقدير التعزير الجريمة والمجرم.

العقوبات التكميلية: وهي من العقوبات التي ينصُ عليها القانون زيادة على العقوبات الأصلية، وهي كالعقوباتِ التبعية من ناحية أنه لا بد من أن تكون هناك عقوبة أو عقوبات أصلية محكوم بها حتى يحكم بها هي الأخرى، فهي جزاء ثانوي.

أنواع عقوبة العزل: إن انواع عقوبة العزل متنوعه ومنها العزل كعقوبة أصلية وقد عرفها فقهاء القانون الوضعي للعقوبات الأصلية بأنها هي التي يحددها الشارع بصفتها الجزاءات الأساسية أو الأصلية للجرائم، وهي تحقق بذاتها فكرة العقابٍ بصفةً مباشرة، ويجب أن يُنطق بها في الحكم، وليس توقيعها معلقاً على الحكم بعقوبات أخرى.

عقوبة الهجر: إن عقوبة الهجر: هي من العقوبات التعزيرية في الشريعة الإسلامية الهجر، والهجر يأتي ضد الوصل وهو الترك والإعراض، فيُقال هجرت الشيء هجراً، أي تركته وأغفلتهُ وأهملتهُ.

الجرائم التعزيرية:وهي كل جنايةٍ ليس فيها حدّ، مثل الخلوة بالأجنبية، وأكل الربا وشرب الخمر وما شابه ذلك.