لم يشترط الإمام أحمد في مسنده مااشترط أصحاب الصحيح والسنن من الشروط التي تتعلق بقبول الحديث ورفضة، من إتّصال السند وشروط الرواة، ولهذا السبب عدّه العلماء في مرتبة بعد الصحّاح والسنن، وسمي مسنداً من السند وهو المكان العالي، لعلو منزلة الحديث ورجاله، وصنّف المسند بطريقة مختلفة بذكر الراوي وما نسب إليه من مرويات في الحديث ، فنجد في مسند الإمام أحمد بن حنبل الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع، وكان الإمام أحمد لا يتعرض في مسنده إلى قواعد علم الجرح والتعديل، ولا الحكم على العلل في الأحاديث من جهة السند والمتن ، فيما روي عن أحمد عندما عرض مسنده أنّه جمعه عليه رحمة الله تعالى من أكثر من 750ألف حديث .
