أنواع التعزير.

مدى التفويض عند الحنفية: إن التفويض ليس على إطلاقه، فإنهم يقولون: إن التعزير مفوض إلى رأي الإمام، بمعنى أن له أن يختار النوع من التعزير الذي يراه مناسباً، فله أن يُعزر بالحبس أو بالضرب أو غير ذلك من العقوبات التي مر الكلام عنهما فيما يعرض عليه من الجرائم، فيكون تفويضاً من حيث نوع العقوبة.

مقدار التعزير: إن عقوبة التعزير غير مقدرة. وللحاكم أن يختار العقوبة التي تناسب الجاني وحجم الجناية، بشرط ألا تخرج عما أمر الله به، أو نهى الله عنه، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والجرائم والأماكن والأزمان. ولا حد لأقل التعزير، ولا لأكثر التعزير، بل هو مفوَّض إلى رأي الحاكم حسب المصلحة، وحسب حجم الجريمة.

تشترك الكفارة مع التعزير في كلّ ممّا يلي: