الاستخبارات الإقتصاديّة

تجري سياسة تركيا في إطار جمهوريّة رئاسيّة، حيث يكون رئيس تركيا هو رئيس الحكومة ورئيس الدولة الذي يتمتع بسلطات تنفيذيّة لإصدار المراسيم التنفيذيّة وتعيين القضاة ورؤساء مؤسسات الدولة.