في الوقت الحالي أصبح جميع الأفراد يشعرون تماماً أنَّ كافة الوظائف التي تقوم بها الصحافة والإعلام السائدة لم تعد هي التي كانت في الوقت السابق، كما وأنَّ الطبيعة التي يتبناها الدور الذي تقوم وسائل الإعلام المختلفة به أو تلعبه قد أصبح متغيرا بشكل كبير جداً.
حددت التشريعات الإعلامية حزمة من القوانين التي يجب توافرها في العمل الإعلامي؛ وهذا لكي يتم ضمان سير العملية الإعلامية بطريقة مستقيمة ولا تتعرض للركاكة أو عدم الاتزان أو غيرها.
في البداية كانت شبكات التواصل الاجتماعي جميعها مكان سريع لنشر المعلومات المغلوطة وحتى الأبحاث العلمية الركيكة والخاطئة، والتي لا أساس لها بالصحة ولا صِله لها بأرض الواقع
في الكثير من الأحيان يلجأ الصحفيين في أغلب دول العالم إلى الميول نحو الكذب وكذلك اختلاق الكثير من التهويلات في القصص الإخبارية التي ينشرونها والحكايات كذلك، حيث وجبت التشريعات الإعلامية في دول العالم على وجوب وجود ما يُسمى بمصداقية القصص الإخبارية.
وضعت التشريعات الإعلامية المتعددة والتي تم الاتفاق عليها من أغلبية دول العالم العربي والغربي بعضاً من الواجبات التي يجب أن يقوم بها الفرد الصحفي الإعلامي العامل في المؤسسة الإعلامية.
يتم تعريف المحرر الصحفي على أنَّه كل فرد يعمل بشكل منتظم في تحرير أو حتى توجيه أو تنسيق الصحيفة الإعلامية أو حتى من يقوم بالحصول على معلومات بغية نشرها في الصحيفة.
حددت التشريعات الإعلامية العديد من الشروط التي بموجبها يتم تنظيم العمل الإعلامي الصحفي، حيث أنَّه ليس من حق أي فرد أن يمتلك صحيفة أو حتى أن يعمل في مجال الإعلام والصحافة إلّا إذا توافرت فيه العديد من الشروط والمميزات والقدرات كذلك.
يعود السبب وراء ممارسة نقابة الصحفيين والإعلاميين في دول العالم نشاطاتها إلى توافر العديد من الأسباب، التي عملت التشريعات الإعلامية على تحديدها كما واتفقت عليها أغلبية دول العالم العربي والغربي.
باتت عملية تزييف الأخبار والحقائق والمعلومات وبالتالي العمل على إخفائها في عصر شبكة المعلومات والتكنولوجيا والقنوات الفضائية من أكثر الأمور صعوبة على الحكومات المتعددة، حيث أنَّ الأخبار والمعلومات عملت على اختراق وتجاوز حدود الحظر.
ينبغي على العملية الصحفية أو حتى على الصحافة بشكل عام أن تعمل على تفرض العديد من القيود والرقابة بمعنى آخر على نفسها، ومنها القيود الأخلاقية، ومن ثم يجب أن تتعامل الصحافة بحد ذاتها مع الكائن البشري كهدف أو غاية.
لاتحاد الإذاعة والتلفزيون كشخص عام ومعنوي يحق له أن يقوم بكافة التصرفات التي تعمل على تحقيق أهدافه من دون وجود مقيدات ومحددات بالنظم وكذلك بأوضاع الحكومة على حدٍ سواء.
أصبح توفر وسائل الإعلام المختلفة الإلكترونية والتقليدية المكتوبة والمرئية والمسموعة ضرورة من ضروريات الحياة التي يمكن أن يتم الاستغناء عنها بأيِّ شكلٍ من الأشكال، وهذا في مختلف دول العالم العربي والغربي.
تعتبر علاقة مالك الصحيفة بالصحفيين العاملين في المؤسسة الصحفية التي يملكها ما هي إلّا علاقة صاحب المشروع أو حتى رب العمل بالعاملين كافة في المشروع الذي يمتلكه أو حتى محل وموضع عمله.
يواجه الإعلام في العصر الحديث العديد من القضايا التي تُحدث الكثير من العرقلات أمام سير العملية الإعلامية الناجحة وتؤدي بها في النهاية إلى الفشل، ومن بين تلك القضايا هي قضية الفقر، وسوف نتحدث في هذا المقال عن قضية الفقر بالتفصيل.
تم تعريف القضية الإعلامية: وهي تلك الموضوعات التي تعبر عن مشكلات مختلفة في جوانب متعددة كالأخلاق أو اجتماعية أو فقهية أو غيرها، ويتم عرضها على الملأ والتي تتميز بالاستمرارية والحداثة وغيرها.
في عصر العولمة من الناحية الإعلامية وكذلك المعرفية إلى جانب الإطار الخاص بالانفتاح الذي تُعاصره الصحافة والإعلام بشكل عام، وكذلك الموازنة مع التطور التكنولوجي الذي يتمثل بدرجة كبيرة في الثورة الخاصة بالمعلومات.
على حسب التشريعات الإعلامية فإنَّها حددت العديد من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المؤلف أو أيّة فرد، ومن بين تلك الحقوق هي حق الحصول على المعلومات، إلى جانب أنَّ التطورات التكنلوجية في مجال الاتصالات أحدث أثر بالغ في التلاعب بالصور وغيرها.
وضعت التشريعات الإعلامية حزمة من النظريات الإعلامية التي تحكم وتنظم سير العملية الإعلامية وبالأخص فيها يتعلق بالحرية الإعلامية، ومن ضمن تلك النظريات هي نظرية المشاركة الديموقراطية.
وضعت التشريعات الإعلامية حزمة من المبادئ والأساسيات التي تحكم وتنظم عمل النظام الخاص بالإعلام التنموي، والتي يجب أن تتوافر في كل إعلام حتى يُصبح بهذا إعلاماً تنموياً، ومن أهم هذه المبادئ نذكرها في هذا المقال.
وضعت التشريعات الإعلامية حزمة من النظريات التي تعمل على تنظيم ممارسة حرية الصحافة والإعلام في أنحاء دول العالم أجمع، حيث تتبع كل دولة نظرية في ممارستها لحرية الإعلام وهذا تبعاً لطريقة الحكم الذي يسودها.
وضعت التشريعات الإعلامية الكثير من القواعد التي تحكم في النهاية سير العملية الإعلامية داخل المؤسسة الصحفية والتي تضبط عمل الصحفي كذلك، ومن أهمها أنَّه إذا تعدى أحد الصحفيين القواعد المهنية.
حددت التشريعات الإعلامية أنَّ هنالك أربعة قواعد تعمل في النهاية على تنظيم المسؤوليات الجنائية التي تقع على عاتق إمَّا المؤسسة الإعلامية أو الصحفي نفسه أو المسؤول عنه فيما يخص وقوع أحدهم في جريمة من جرائم النشر المختلفة.
هنالك العديد من المصطلحات الإعلامية التي يتم مشاركتها وتناولها وتداولها في كافة وسائل الإعلام ذات الأصل الأمريكي وكذلك الغربي التي تأخذ طريقها العديد من وسائل الإعلام ذات الأصل العربي وهذا من دون تمحيص أو حتى المعرفة الكاملة بحجم الضرر الذي قد يحدث.
يتم نشوء الجغرافيا الإعلامية من خلال التوسع في حرية الإعلام وحيويته وكذلك من خلال البحث القائم والمستمر والدؤوب عن الأسواق الإعلامية المتنوعة الجديدة، وهذا من أجل تقديم المنتجات الإعلامية المختلفة وهذا في كل المجالات والميادين المتنوعة.
وضعت التشريعات والقوانين الإعلامية تعرفاً محدداً للإعلام الدولي، حيث تم تعريفها على أنَّها: عبارة عن حزمة من وسائل الإعلام ذات الطابع الدولي والتي تعمل على إحداث العديد من التأثيرات والبارزة في العالم بشكل أجمع ومن دونها فإنَّها محلية.
حددت التشريعات الإعلامية التي تم الاتفاق عليها والاجماع عليها من أغلب دول العالم الغربي وكذلك العربي العديد من الأسباب التي ترجع إلى بيع مالك الصحيفة للصحيفة ذاتها، إمَّا لأسباب شخصية أو حتى لأسباب قضائية في الكثير من الأحيان.
يُقصد بحرية الإعلام السينمائي: هي الحرية في ممارسة الأعمال الإعلامية الصحفيّة على وسيلة الإعلام" السينما"، هذا على حسب ما حددته القوانين والتشريعات الإعلامية المتعددة.
لعلَّ السبب الرئيس أو الحجة الرئيسة التي يتم القول بها من أجل التبرير فيما يخص حق الصحفي في عدم الكشف بتاتاً عن مصادر المعلومات ذات الطابع الصحفي والتي منها جمع معلوماته التي يريد أن ينشرها على الملأ.
تُعدُّ الصحف من أهم الوسائل التي بواسطتها يستطيع الفرد أن يعبر عن رأيه بحرية مُطلقة في الدول الديموقراطية، حيث أنَّه يحق لكل إنسان في العام العربي والغربي أن يمتلك صحيفة يريد أن يُعبر بواسطتها عن أفكاره وآراءه واتجاهاته.
أي أنَّه يتم انتقال مُلكية ترخيص الصحيفة إلى الورثة في حالتين وهما إمَّا التشدد وإمَّا اللين مع الورثة وتبعاً للموافقة التي يتم الحصول عليها من قِبل رئيس الإعلام أو الوزير وهذا تبعاً لأحكام القانون الإعلامي أو الدستور.
