الضمان الإتفاقي

وهذا الأمر قليل الوقوع إذ أن في أحكام القواعد العامة ما يضمن للمشتري كل تعرض يصدر من الغير ويكفل له الحصول على التعويضات الكافية، وإذا تم التشديد في أحكام الضمان يجب أن تحدد وتوضح كل الأفعال التي يلتزم البائع بضمانها.