الطبيعة القانونية لعقد التأمين من المسؤولية

حددت المادة 47/1، من قانون التجارة، نظام الحماية الجنائية للعنوان التجاري، وذلك بالنص التالي: " كل من وضع، قصداً عنوان غيره التجاري على منشورات أو غلافات أو في رسائل وأوراق تجارية أو على رزم و

تتمثل فكرة التأمين من المسؤولية بوجود شخص ما يخشى أن يكون مسؤولاً عما يصيب الغير من الضرر فيقوم بإبرام عقد تأمين ينقل بموجبه تبعية تعويض ذلك الضرر عن كاهله إلـي طرف آخر هو المؤمن.

العقد الزمني هو العقد الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه بحيث لا يمكـن أن يـتم تنفيذه دفعة واحدة بمجرد إنعقاده إنما يتم تنفيدة بأداءات مستمره.

يمزج بعض مشرحي القانون بين وظائف العنوان التجاري والإسم التجاري، وذلك بسبب مزجهم للعنوان التجاري، والإسم التجاري، ويلاحظ أنه تم تأكيد على الوظائف الأساسية للعنوان التجاري،

عندما يتخذ التاجر من عنوانه التجاري، إسمَا تجارياَ لمتجره،فإنه أمر جوازي إذ أن من حق التاجر أن يكون الإسم التجاري إسما مختلفاً عن اسمه الحقيقي. لذلك، فإن قانون الأسماء التجارية، لا ينطبق، إلا إذا اتخذ التاجر لمتجره إسماً تجاريا غير اسمه ولقبه الحقيقين.

إن عقد التأمين من المسؤولية عقد ملزم لجانبين يرتب عليه حقوق والتزامات متقابلـة علـى عاتق أطرافه؛ بحيث يكون المؤمن له ملزماً بدفع أقساط التأمين مقابل إلتزام المؤمن بدفع مبلـغ لتعويض

يقسم عقد التأمين من المسؤولية بالنظر إلى محله إلى تأمين من خطـر محـدد القيمـة، وتأمين من خطر غير محدد القيمة، وبجانب هذا التقسيم الفقهي يُقسّم المشرع عقد التأمين مـن المسؤولية

عقد الإذعان: هو عبارة عن العقد الذي يقبل فيه أحد الأطراف كامل شروط العقد وبنوده، من غير أن يكون له الحق في الإضافة عليها أو تعديلها، كما ليس له غير الخضوع الكامل لإرادة الطرف الثاني.

إن شركة التوصية البسيطة بالطبع تتكون من شركاء و هو أهم مكونتها وهم موعين من الشركاء: شركاء متضامنين وشركاء موصين، بحيث يكون الحق في إدارة الشركة وممارسة أعمالها فقط للشركاء المتضامنين

أوجبت المادة 40/1 من قانون التجارة، على كل تاجر، أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بتجارته، باسم معين، يطلق عليه، العنوان التجاري. كما أوجبت الفقرة الثانية من نفس المادة أن يكتب هذا العنوان (اسم التاجر،

عد الحماية القانونية للعنوان التجاري أساس دعوى المنافسة غير المشروعة التي تكون قائمة عليها ، وهي تعتبر اشمل وأكبر نطاقاً من الحماية المدنية الخاصة، التي جاءت بها المادة 49

يكون الخطر غير محدد القيمة إذا كان المحل الذي يقع عليه غير محدد القيمـة وقـت إبرام العقد ولكنه يتحدد عند تحقق الخطر المؤمن منه، والأصل في التأمين من المسـؤولية أن يكون الخطر