تفرد الحديث
إنّ الحديث الغريب والمفرد يكون منه الحديث الصحيح والحسن والضعيف، فيخضع لقواعد القبول والرد وأحوال الرجال، أي أنّه لايكون مرفوضاً لغربة راوية أو مقبولاً لسبب غير شروط الحديث المقبول، لذلك نجد أنّ العلماء كانوا متوسطين في نقل الرواية، فليس من الشرط أن ينقل حديث من طرق متعددة، ولا من طريق واحدة، أنّما ميزان النقل والرواية أن يخضع لشروط القبول عند العلماء.
