قانون البحار

تُعتبر المحكمة الدولية لقانون البحار على أنها منظمة دولية مستقلة أنشئت بإذن ومنح من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المتعلق بقانون البحار. وتتكون هيئة التحكيم بهذه المحكمة من 21 عضوًا مستقلاً

في المحكمة الدولية لقانون البحار: شروط عضوي المحكم تتكون المحكمة الدولية لقانون البحار من 21 عضواً مستقلاً، يتم اختيارهم من المعروفين بأعلى صفات الحياد

المحكمة الدولية لقانون البحار: هي منظمة حكومية دولية مرخص لها من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، حيث تأسست بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

يعتبر القانون الدولي للبحار من أهم القوانين في الوقت الحاضر. ويشمل المحيط جميع البلدان، سواء كانت دولاً ساحلية أو غير ساحلية. والبحار هو مصدر الثروة البشرية.

دخلت معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حيز التنفيذ في 16 نوفمبر لعام 1994. وتُعد اتفاقية دولية توفر إطارًا قانونيًا شاملاً لآلية استخدام المحيطات في العالم

تعتبر المياه الداخلية حسب نص قانون البحار لعام 1982 على أنها أجزاء من المحيط تخترق داخل الأراضي الوطنية. وبسبب موقعها، فإنها تخضع لقواعد خاصة ومتوافقة مع ارتفاع البحار الإقليمية