قانون العقوبات العام

تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم: إن كل من امتنع وتأبى عن القيام بواجباته إتجاه عمله فإنه يُقام عليه عقوبة التعزير.

الحكمة في تحديد العقوبات لجرائم معينة دون الباقي: هو تحقيق مصالح الناس، فإن أولى هذه المصالح بالاعتبار هو حفظ هذه؛ لأنها في ذروة المصالح، وهب تُعتبر الأسس التي يقوم عليها المجتمع، فإن كانت قوية محفوظة ومصانةً فقد يصير المجتمع قوياً، وإذا شملها الفساد ونَخر فيها السوس انهد بنيان المجتمع، وأحاطت فيه الفوضى والفساد.

الأراء في تقسيم الجرائم والعقوبات: والعقوبات هي عبارة عن عقوبات مقدرة ً واجبة حقاً لله تعالى.وأن القصاص، هي عقوبة مقدرة واجبةً حقاً للأفراد.

حكم الشروع في القتل إذا أنتج جريمة أخرى تامة: يعاقب على الشروع دائماً ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة إلا إذا نص القانون على خلف ذلك، وإذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع هي الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات وتسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة.